المنسقة العامة لمصابى الثورة بدمياط ترفض اتهامها بالنصب

[img]http://www.almesryoon.com/thumbnail.php?file=__________________________________________________________________________________272110084.jpg&size=article_medium[/img

http://www.almesryoon.com/permalink/107131.html?button2=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF#.UUxvBDeKV6H

طالبت نجلاء سلامة العيسوى، المنسقة العاملة لمصابى الثورة فى دمياط، من الجهات المختصة تحويلها للنيابة لتقصى الحقيقة وإثبات ما إن كانت أوراقها التى تقدمت بها للمجلس القومى لرعاية أهالى شهداء ومصابى الثورة، سليمة أو غير سليمة، مشيرة إلى أن إصاباتها كانت بالغة، حيث فقدت الذاكرة لفترة وتم حجزها فى المستشفى بالعناية المركزة، موضحة أن التقارير الطبية تحمل ما يثبت كلامها بالإضافة إلى إصابتها بعدد 7 طلقات خرطوش بجسمها.
وقالت إن خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أهالى شهداء ومصابى الثورة، رفض أن يسلمها الشيك المحدد لها بدون سبب، مشيرة إلى أنه عندما جاء الأمين العام فى مؤتمر لمصابى الثورة بدمياط لم تسكت على حقها.
وأضافت قائلة "ذهبت إلى المؤتمر واعتليت المنصة وطالبت بحقى, مشيرة إلى أن خالد بدوى اتهمها بأنها نصابة وأن التقارير الطبية الخاصة بها غير متطابقة, مؤكدة على أن التقارير الطبية الخاصة بها متطابقة وأوراقها سليمة, بحسب قولها".
وأشارت فى تصريحات خاصة إلى "المصريون" أنها عندما تقدمت بالطلب للمجلس القومى للمصابين، قام الأمين العام للمجلس، خالد بدوى، بعمل الاستعلامات اللازمة وأرسل بعض الموظفين للبحث والتأكد من أوراقها، مشيرة إلى أنه وصلته تقارير من المستشفى أثبتت صحة كلامها وأن أوراقها التى تقدمت بها للمجلس، وبعدها تم استخراج كارنيه عضوية بالمجلس.
وتابعت "سلامة"، إنه تم تحويلها للتحقيق أمام الشئون القانونية بالمجلس بعد أيام من استخراج كارنيه العضوية بعد اتهامها بأنها يجب ألا تكون عضوة بالمجلس، مؤكدة أنها بالفعل قامت بالذهاب إلى المجلس وسلمت كارنيه العضوية واحتفظت لنفسها بصورة ضوئية منه".
وقالت: "ذهبت إلى القاهرة فى يوم 19 نوفمبر 2011 وشاركت فى أحداث محمد محمود وأصبت أيضا بطلقات خرطوش فى اليد والساقين وتم عمل الإسعافات الأولية بالمستشفى الميدانى، مضيفة سافرت بعدها إلى بلدى وتم استخراج باقى طلقات الخرطوش وعمل كافة التقارير الطبية فى مستشفى دمياط التخصصى".
وأضافت قائلة: "حررت بلاغا رقم 1889 فى شهر أغسطس 2012 تم تحويله إلى نيابة القصر العينى وبعدها عرضت على الطب الشرعى والكومسيون الطبى، وجاءت نتيجة الكشف بنسبة الإصابة أقل من 50%"، مؤكدة أنها أحد مصابى الثورة هى وابنها، قائلة: "ابنى عبد الرحمن رفعت البالغ من العمر 13 سنة، أصيب فى عينيه بطلق نارى وخرطوش فى جمعة الغضب".
وفى روايتها لما حدث مع ابنها، قالت: "ابنى خرج يوم جمعة الغضب فى المظاهرات التى كانت تجوب كل شوارع وميادين محافظة دمياط، ثم أصابته طلقات الغدر بطلق خرطوش بالعين اليمنى وفقد البصر، مشيرة إلى أنها أثبتت ذلك، و صرف من صندوق مصابى الثورة مبلغ 15 ألف جنيه ومن صندوق التضامن الاجتماعى مبلغ 5 آلاف جنيه.
وأشارت إلى أنها علمت بوجود شيك خاص بها فى صندوق مصابى الثورة بمبلغ 15 ألف جنيه، مشيرة على أنها إلى الآن لم تصرف الشيك.
وطالبت بصرف المبلغ المستحق لها، منوهة إلى أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وعد بصرف مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا لمصابى الثورة، ولم يتم صرفها حتى الآن، قائلة:"إحنا حاربنا علشان بلدنا، ولن نقبل أن يتم سرقتنا".
]